با خودداری از خرید کالای بنجل وارداتی از نابودی صنعت و کشاورزی جلوگیری کنید!
سیاست بازرگانی هر کشور، خط اول دفاعی از تولیدات داخلی، اعم از کشاورزی و صنعتی، و حاصل آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی، در برابر دیگر کشورهاست. سیاست بازرگانی از ابزار سیاست توسعه صنعتی، سیاستهای مالی دولت و تامین بودجه برای برنامه های اجتماعی و رفاهی و نه تنها ممنوع کردن واردات، وضع سهمیه های وارداتی و تعیین حقوق گمرکی است. سیاست های پولی و بانکی و ارزی، تامین ارز و اعتباربرای بازرگانی خارجی، سرعت تامین و تسهیل و یا مانع تراشی بر سر واردات با طبقه بندی واردات بر پایه نقش آنها در توسعه صنعتی و نیز جهت دادن به بازرگانی خارجی، جملگی بخشهایی از سیاست بازرگانی است.
در سالهای اخیر، آزاد گذاری واردات و معافیتهای گمرکی ارگانها و نهادهای وابسته به دولت، به قصد سودهای کلان و سریع، باعث نابودی بخشهای بسیاری از صنایع وکشاورزی کشور شده که نمونه های بارز آن نابودی صنایع چرم و کفش، ریسندگی و بافندگی، ماشین سازی، صنایع شکر و غیره و در بخش کشاورزی، به خطر افتادن تولید پنبه، نیشکر، چغندر، چای، برنج، گندم، حتا پیاز وسیب زمینی و غیره است که در همه موارد کشور ما از صادر کننده به وارد کننده آسیب پذیر تبدیل شده است. در باغداری، تولیدات کشور که از بهترین کیفیت جهانی برخوردار است، مانند پسته، مرکبات، سیب، و انواع میوه ها، اکنون بعلت ناتوانی رقابت با میوه وارداتی با تعرفه های پایین، روی درختها می مانند. ما باید به این جنایت اقتصادی نسبت به مردم و اقتصاد ایران پایان دهیم.
در پنج سال اخیر، برچیدن یا نادیده گرفتن قانونها و مقررات تاریخی کنترل و جهت دادن واردات، مانند طبقه بندی کالاها، ثبت و سپرده سفارش، گشایش اعتبار اسنادی با سپرده های متناسب با نقش واردات در توسعه صنعتی، و با حذف همه موانع قانونی واردات ناخواسته توسط عاملان واردات چپاولگرانه به بهانه های واهی آمادگی برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی یا مبارزه با تورم، حتی بدون اینکه امتیازی برای صادرات ایران گرفته شود، تنها فریب دادن افراد نادان نشسته در جایگاه قدرت و تصمیم گیری بوده است که حاصل آن نابودی توان صنعتی و کشاورزی کشور، تشدید نیاز به واردات و هدر رفتن بیشتر درآمدهای ارزی نفتی در سالهای آتی است.
در طی 28 ماه دولت ملی دکتر مصدق، با وجود قطع درآمد نفت به علت تحریم، به وسیله سیاستهای خردمندانه و سازنده اقتصادی، یک کشور فقیر بدهکار وارد کننده، تبدیل به یک کشور بی نیاز از درآمد نفت، با صادرات متنوع، اقتصادی شکوفا و دارای ذخیره ارزی تبدیل شد. در طی چهار سال 50-1347 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی)، با وجود محدود بودن درآمد فروش نفت، به علت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی و کاربرد روشهای سازنده مدیریت بازرگانی، تولید ناخالص ملی 68% افزایش یافت و رشد اقتصادی سالانه که 4/9% برنامه ریزی شده بود تا 14% بالا رفت، اشتغال به حد کمال رسید و تورم در5/1 درصد مهار شد. در این مدت، صادرات کشور از 25 میلیون دلار به 202 میلیون دلار، یعنی سالانه 50%، افزایش یافت. البته با چهاربرابر شدن ناگهانی درآمد نفت در 1353 و بهم خورد سیستم مدیریت اقتصاد و دستگاههای نظارت و کنترل، و سوء مدیریت کلان کشور و افزایش فساد اداری که جملگی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست، دهها میلیارد دلار درآمد نفت به هدر رفت، واردات افزایش یافت و صنایع کشور آسیب خوردند. به این ترتیب، با چهار برابر شدن درآمد ارزی و شتاب و هوسبازی در هزینه کردن آن در پروژه های غیراقتصادی و تشریفاتی، و در نتیجه گسترش فساد، شیرازه مدیریت اقتصادی کشور که پانزده سال (51-1337) بخوبی کار می کرد از هم پاشید. اکنون نیز علیرغم بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفتی طی پنج سال، بی برنامگی و خودسری اقتصادی و افزایش فساد و لجام گسیختگی مالی، اقتصاد کشور را به پاشیدگی کشانده است.
جبهه ملی ایران بر این باور است که وقتی مسئولان کشور در برابر واردات بی رویه فرآورده های کشاورزی، مانند چای و برنج و گندم، و انواع میوه هایی که تولیدات کشور ما شهرت جهانی دارند، و انواع ساخته های صنعتی که در رقابت نابرابر با تولیدات بی کیفیت و ارزان وارداتی، سیاست سکوت و همراهی را در پیش می گیرند و در برابر افزایش روز افزون قاچاق کالا و ارز با ناتوانی برخورد می کنند، و سازمانهای ناظر بر این امور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، در اجرای وظایف خود بی توجه و بی انگیزه می باشند، و نسبت به آزادی واردات نابود کننده صنعت، به ویژه بیش از چهار هزار قلم کالاهای بی کیفیت و ارزان از کشور چین، که باقیمانده صنایع کشور را نیز به تعطیلی و ورشکستگی کشانده، سیاست تمکین اتخاذ می کنند، بر شهروندان این کشور است که راه اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری و مدیریت همگانی، در مقام خودداری از خرید کالاهای وارداتی رقیب تولیدات داخلی، به ویزه کالاهای چینی، برآیند. ملت ایران در یکصد و پنجاه سال پیش در جریان تحریم تنباکو چنین خیزش موثری را کرد، مردم امریکا در جریان خرید چای از بریتانیا و مردم هندوستان در برابر سلطه کالاهای بریتانیایی بر اقتصاد هندوستان، همین کار را با موفقیت انجام دادند. جبهه ملی ایران بارها تذکر داده است که باج دادن از خزانه ملت به کشورهایی که جمهوری اسلامی جلب رای بی ارزش آنها را خواهان است، هیچ نتیجه ای بجز نابودی اقتصاد کشور ندارد.
جبهه ملی ایران از ملت بزرگ ایران می خواهد که برای مبارزه با فساد گسترده ای که در تار و پود مدیریت و اقتصاد کشور رخنه کرده و نیز برای مبارزه با سلطه سرطانی اقتصاد دلالی، که منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و کشاورزی و باغداری کشور شده، و فقر و بیکاری را به اوج تاریخی خود رسانده است، از خرید هرگونه کالای وارداتی که مشابه آن با کیفیت بهتر در کشور تولید می شود خودداری کنند، از خرید و مصرف هرگونه میوه وارداتی که در کشور تولید می شود پرهیز نمایند. ما از بانکهای کشور می خواهیم که از اعطای اعتبارات به واردکنندگان اینگونه کالاها خودداری کنند و فقط تولید کنندگان داخلی حمایت نمایند.
ما از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که سیاستهای ضد تولید داخلی را کنار بگذارند و از تغییرات آنی و کوتاه مدت تعرفه های گمرکی به سود واردکنندگان "خودی" پرهیز نمایند و بیشتر به فکر پشتیبانی از صنعتگران و کشاورزان داخلی باشند. ما می خواهیم که اقداماتی مانند کاهش شبانه تعرفه واردات میوه از 90% به 40% و سپس در شب عید به 4%، درست یک روز پیش از پهلو گرفتن 17 کشتی با بار صدها میلیون دلار میوه وارداتی "خودی ها"، و نیز موارد مشابه آن مانند واردات برنج و شکر و چای و غیره هم، متوقف شود. از گمرک کشور می خواهیم که بی ترس و با اقتداری که ادعا می کند داراست، کنترل خود را بر همه فرودگاهها و اسکله های وارداتی فراقانونی گسترش دهد و خود را نسبت به هرگونه واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی مسئول بدانند که فردا باید به مردم کشور پاسخگو باشند.
در پایان، پیام جبهه ملی ایران به هم میهنان عزیز اینست که برای جلوگیری از تخریب بیشتر صنعت و کشاورزی در کشور: ایرانی، کالای ایرانی بخر!
جبهه ملی ایران
25 خرداد 1389
