از زمان روي کار آمدن دولت نهم با شعارهاي فريبنده مهرورزي و عدالت گستري، پخش پول نفت، دريافت دستوري و مستقيم پول از بانک ها براي تأمين هزينه هاي جاري دولت و دستگاه هاي فرادولتي، دادن وعده هاي بي سرانجام رئيس دولت در سفرهاي استاني و هزينه کردن پول براي طرح هاي به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقي ميان درآمدها و هزينه هاي دولت، و ميان توليد و عرضه کالا و خدمات مورد نياز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از ميان رفته است. هزينه هاي افزون بر بودجه دولت در سال 1384 به 6/7 ميليارد دلار، در سال 1385 به 7/9 ميليارد دلار و در سال 1386 بر پايه ارقام شش ماهه اول، دستکم به 17 ميليارد دلار رسيده است.
در حاليکه رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدينگي 30 تا 40 درصد در سال، (3/34 درصد در سال 1384، 4/39 درصد در سال 1385 و 9/36 درصد در شش ماهه اول سال 1386)، يعني دو برابر شدن نقدينگي در سه سال اخير، نرخ رسمي تورم براي مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود 12درصد در سال 1384، به حدود 20درصد در سال 1386 و در سال جاري به حدود 25درصد مي رساند.
در حاليکه درآمد نفت در سال 1386 حدود 68 ميليارد دلاربوده و در سال 1387 به حدود 80 ميليارد دلار خواهد رسيد، که دو برابر کل درآمد نفت در سال 1381و برابر درآمد 4 سال 71 تا 75 است، دولت با هزينه نامناسب پول تحت عنوان هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي و فرادولتي، و بدون هيچ منطق اقتصادي براي طرحهاي خلق الساعه کارشناسي نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خريد در دست گروهي خاص و وابسته به حکومت و نهادهاي شبه دولتي، نه تنها سبب رشد اقتصادي واقعي و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهميت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.
دولت، بدون سياست مديريتي صحيح، بي اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشويق توليد داخلي که براي مردم اشتغال و درآمد مي آفريند، به آزادگذاري واردات و بي اعتنائي به قاچاق، و حتي کاهش و يا حذف موردي تعرفه هاي گمرکي به نفع افراد خاص و يا کالاهاي خاص، به بهانه افزايش عرضه در مبارزه با تورم، با ايجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهاي ارزان و بي کيفيت وارداتي در رقابتي نابرابر با صنايع داخلي، عملا صنايع کشور را به تعطيلي و ورشکستگي کشانده است. در حاليکه، انحصار واردات و حلقه هاي تنگ توزيع در دست گروه هاي خاص است، افزايش عرضه يا کاهش هزينه ها و يا قيمت هاي تمام شده کالاهاي وارداتي هيچ تاثيري در کاهش هزينه براي مصرف کننده نداشته است.
پيگيري سياست ستيزگري با دنيا که به تحريم هاي پياپي بين المللي اقتصادي و بانکي کشور انجاميده است، افزون بر ايجاد جو عدم اطمينان به آينده، که خود دلخواه رانت خواران است، با جلوگيري از انتقال تکنولوژي به کشور، و با ايجاد واسطه هاي فروش ميان خريداران ايراني و فروشندگان خارجي و ميان بانک هاي ايراني و خارجي، افزون بر ايجاد تأخير در انجام سفارش ها، با بالابردن هزينه هاي وارداتي تُوليدگران، بهاي فروش کالا و خدمات را براي ايرانيان افزايش داده است. توليد کننده داخلي مجبور است همه اين هزينه ها را بپردازد و در نتيجه کالاهاي ايراني زمينه رقابتي خود را در بازارهاي جهاني از دست مي دهند.
بي سياستي دولت در ايجاد تعهد و هزينه پول، که اخيراً حتا به اعتراض وزير دارايي جمهوري اسلامي و برکناري او منجر شد، و پيشتر رئيس کل بانک مرکزي نيز به همين دليل به همين سرنوشت دچار شده بود، امروز گريبانگير رييس کل جديد بانک مرکزي شده است. بانک مرکزي چون قادر به جلوگيري از هزينه هاي افسارگسيخته دولت و دستگاه هاي وابسته نيست، و اين استقلال و آزادي عمل را ندارد که دولت را براي فروش دلارهاي نفتي حواله بازار ارز کند، جلو اعتبارات بانکها به واحدهاي توليدي را گرفته که، افزون بر در تنگنا گذاشتن سرمايه در گردش واحدها، کل سرمايه گذاري هاي آنان در پروژه هاي توليدي ناتمام را در خطر نابودي قرارداده است.
نابساماني سياست هاي مالي که مانع انجام به هنگام تعهدات واقعي به پيمانکاران شده،همراه با تکيه به نظام بانکي مصنوعي و ناکارآمد دست نشانده دولت، نرخ هاي بهره واقعي را در بازار تا مرز 40درصد افزايش داده و همه توليدکنندگان نيازمند اعتبارات مناسب، و همچنين جوانان و خانواده هاي نيازمند مسکن، را نيز با مشکل عظيم کمبود نقدينگي و بي خانماني روبرو کرده است.
چيرگي طرز تفکر سوداگري بر دولت و دستگاه هاي دولتي در سال هاي پس از جنگ عراق عليه ايران و اختراع روش خودگرداني مالي با هدف انتقال هزينه هاي دستگاه هاي دولتي به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شد که چه کارخانه ها و دستگاه هاي اداري دولتي و چه توليدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصي، هرگونه اضافه هزينه واقعي و يا فرضي را به حساب خريدار و مصرف کننده بگذارند و به منطق صرفه جويي، کاهش هزينه ها، بهره بري از مزاياي اقتصاد در مقياس توليد، تزريق تکنولوژي، بهبود مديريت و حفظ مواد و کالاها در چرخه توليد و فروش توجهي نکنند.
رواج طرز تفکر واسطه گري و دلالي بر دولت و سازمان ها و دستگاه هاي عمومي، از سوي ديگر، سبب شده است که بدون توجه به شرايط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از يک طرف وضع و اجراي مقررات نظارتي و کنترل توسط وزارتخانه هاي مسئول سست و يا کنار گذشته شود، و از طرف ديگر شهرداري ها و اتحاديه هاي صنفي، اتاقهاي بازرگاني از وظايف و مسئوليت هاي تاريخي، اخلاقي و نظارتي خود غافل بمانند و خانواده هاي مصرف کننده ناچار در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آيند.
يکي ديگر از عوامل افزايش فشارهاي تورمي بر بودجه خانواده ها و بي بندو باري قيمت ها، بي توجهي دستگاه هاي قضايي و به تبع آن دستگاه هاي انتظامي با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. ارتباط سنتي و اشتراک منافع سوداگران با متوليان امر قضا، و نيز رواج شعارهاي خودساخته به ظاهر مذهبي در مورد آزادگذاري قيمت ها، سبب شده است که از زمان خاتمه جنگ تحميلي و اجراي سياست هاي آزادسازي اقتصادي، ساختار نظارت بر بازار، در دولت سست و يا بي اثر گردد. امروز، با وجود ده ها سازمان بازرسي و نظارت و کنترل بر روي کاغذ، و حتي وضع قانون ماليات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خريد و فروش هاست، عملاً دست فروشنده در تحميل قيمت دلبخواه بر خريدار باز است و ترسي از نظارت صنفي يا تشکل هاي حرفه اي، شهرداري ها و حتي وزارت بازرگاني مسئول تنظيم بازار، ندارند.
هم ميهنان گرامي،
اقتصاد بي سروسامان و نابساماني وضع ملت ما در ميان ملت هاي هم تراز، حاصل بي اعتنايي به اصول اوليه دولتمداري در دنياي امروز، عدم گزينش افراد شايسته براي مديريت و اداره امور کشور، و نبود آزادي و برابري فرصتها براي فرد فرد شهروندان در سراسر کشور است.
جبهه ملي ايران، با شعار آزادي، استقلال و حاکميت ملي از شش دهه پيش، راه و روش پيشرفت و سربلندي کشور در سطح جهاني را ارائه کرده است. تنها راه مبارزه با تورم و مفاسد اقتصادي و اجتماعي ناشي از رکود و بيکاري (فقر، فحشاء، اعتياد، ارتکاب جرم)، و سربلندي ملي، روي کارآمدن دولت و حکومت ملي برگزيده مردم و پايه ريزي مديريت امور کشور و مردم بر پايه کارداني و تخصص و تعهد نسبت به منافع ملي و همه مردم است.
