پس از گذشت يکسال و دو ماه از فاجعه انتصاب احمدی نژاد و اعتراضات ميليونی مردم ايران در سراسر کشور که منتهی به کشتار معترضين، از آن جمله محسن روح الامينی فرزند يکی از فرهيخته گان وفادار به نظام وابسته به بيت رهبری توسط آدم کشان اجيرشده بيگانه ولومپن های مزدوری که بيشتر جهانيان صحنه های زنده جنايات را در سايت ها و تلويزيون های جهان ديده اند گرديد، سازمان قضايی نيروهای مسلح دوازده نفر را مسؤل اصلی مرگ سه نفر از کسانی که در بازداشتگاه کهريزک به قتل رسيدند دانسته واحکامی عليه آنها صادر نمود که مشابه بيشتر محاکمات نظام، سناريويی از پيشن تنظيم شده ميباشد. احکام صادره که پس از يک سال تحقيقات کار شناسانه! و محاکمات مخفيانه در پشت درهای بسته صادر شده، قرعه فال بد به نام دو نفراز متهمين زده شده که «به اتهام ايراد ضرب وجرح عمدی منتهی به قتل امير جوادی، محسن روح الامينی ومحمد کامرانی گرديد که عبارتند ازحبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزيری و پرداخت ديه، به قصاص نفس» محکوم و نه نفر ازمتهمين نيز به تحمل حبس، پرداخت ديه، انفصال موقت ازخدمت وشلاق تعزيری محکوم شدند و يکی از متهمين به علت نبودن شواهد مکفی در پرونده تبرئه شده است. و چون نام و مشخصات متهمين حتی دو نفر که محکوم به مرگ شده اند فاش نشده بايد جزو اسرار نظام باشد که اطلاع از آنان به صلاح کل نظام نخواهد بود.
بنا به گفته کاتوزيان نماينده مجلس درکميسيون تحقيق، «سردار احمد مقدم و سردار محمدرضا رادان در موقع وقوع جرم، مسؤلين مستقيم نيروی انتظامی در بازداشتگاه کهريزک بوده اند». اما چون به سبب موقعيت شغلی و خدماتی که در خوابانيدن فتنه نموده اند ازمصونيت قانونی برخوردارميباشند بدين جهت حتی به عنوان شهود نيزنامی آنها در بيانيه برده نشده است. علاوه بر آن براساس گزارش کميسيون مجلس شورای اسلامی«سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران درزمان وقوع جرم به عنوان مقام قضائی مسؤل، نام برده شده است». مرتضوی بعد از افشای جنايات اعلام مينمايد که مرگ قربانيان دراثر بيماری مننزيت بوده است. قاضی حيدری فرد، نيز شخصا در ضرب و جرح زندانيان شرکت داشته اشت.
هرچند اسامی متهمين فاش نشده اند، اما سعيد مرتضوی بعد از فاش شدن جنايات کهريزک و دستور بستن بازداشتگاه توسط رهبر، تغيير شغل داده به مقام رياست سازمان مبارزه با مواد مخدرارتقاء می يابد. با اين سابقه ساير متهمين نيز که اسامی فاش نشده است احتمالا به عنوان پاداش و قدردانی از خدمات آنها به نظام به مشاغل مهمتری ارتقاء خواهند يافت.
اعلاميه سازمان قضايی نيروهای مسلح نظام غسل تعميدی است برای منحرف ساختن افکار معتقدين به نظام که فکرنکنند در پشت پرده جنايات کهريزک مهره های مهم تری وجود دارند که در حال حاضر صلاح نيست نام آنها فاش شود. غافل از اينکه حقايق کشتارهای سی ويکساله نظام جمهوری اسلامی، هيچگاه از صفحات تاريخ ايران زدوده نخواهند شد ومردم ايران بخوبی آگاه هستند فرمان زندان، کشتار و شکنجه دگر انديشان از کدام تاريک خانه نظام صادر ميشوند.
صرفنظر از کشتارهای دسته جمعی دهه شصت، اکثر کشتار های دگرانديشان توسط عوامل اطلاعاتی درزمانی انجام شدند که حجت الاسلام فلاحيان مقام وزارت اطلاعات را به عهده داشت و اين مساله سؤال برانگيز است چگونه ممکن است شخصی که کار کنان زير نظر او مرتکب جناياتی ميشوند که بد نامی نظام اسلامی را همراه دارد که دولت ناچار به انفصال از مقام وزارت اطلاعات ميشود، به عنوان مشاور در بيت رهبری انجام وظيفه ميکند؟
نگاهی به ليست کشتارهای دگرانديشان نشان ميدهد که مقتولين زمان وزارت ايشان از طيف گسترده ای انتخاب شده بودند که درآن کشيش، روزنامه نگار، پزشک، ميهمان دار شرکت هواپيمائی، خانمهای خانه دار، شاعر، استاد دانشگاه، سياستمدار، مالک کارخانه و زمين دار بزرگ در داخل يا خارج از کشور ميباشند که بر حسب نحوه و محل کشتار، دولتمردان نظام مرتکبين قتل را به گروه يا سازمان مشخصی وابسته ميکردند. اگر کشتار در بازداشتگاه ها انجام ميشد «سعيدی سيرجانی» مرگ به علت بيماری اعلام ميگرديد. اگر کشتار در خانه و يا مطب بودند، عوامل بيگانه يا مجاهدين در آن دخالت داشتند «دکتر سامی، فروهر و پروانه فروهر» چنانچه جنازه مقتولين در بيابان ومناطق دورافتاده شهرها رها می شدند، عوامل خودسر منحرف مقصر شمرده ميشدند.
در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی به علت فشار دولت به هر دليل محکمه ای برای محاکمه شماری از عوامل اطلاعاتی خودسر تشکيل ميگردد تا با مجرم شمردن چند نفرازعوامل دون پايه اطلاعاتی وپخش اعترافات، بدون نشان دادن چهره آنها در سيمای جمهوری اسلامی، وزرا و معاونين مربوطه که آمرين اصلی جنايات بودند از انتساب به جنايات انجام شده بدورنگه داشته ميشدند زيرا در نتيجه دادرسی عادلانه! شرکت متهمين در جرم محرز ميشد، يا به علت نبود مدارک لازم طبق موازين قانون مجازات اسلامی از ارتکاب جرم تبرئه می شدند و يا به چند سال حبس محکوم ميگردند. مجرمين به سزای خود ميرسيدند! پرونده قتل های زنجيره ای بسته ميشد. آمرين اصلی در حصر صياتن باقی ميماندند و همگان بهعدالت اسلامی نظام حاکم معتقد ميشدند!.
خودکشی سعيد امامی! يار و ياور وزير اطلاعات، محرم اسرار و مجری برنامه های دگرانديش زدايی وزارت اطلاعات در بازداشتگاه، محاکمه همسر امامی با هدف ساکت نگه داشتن و خرد کردن شخصيت او، سناريوئی است که هرگاه صادق ترين و وفادار ترين خدمت گذاران نظام ازخط قرمز تعيين شده رخداد هاوفرامين صادره از بالا عبور کنند نميتواند از مهرورزی و عدالت اسلامی نظام بر کنار باشند و مجبور به پرداخت هزينه آن نباشند.
آگاهی سعيد امامی از برنامه های دراز مدت خواص درون نظام به حدی رسيده بود که می توانست رد پای بعضی از عوامل پشت پرده جنايات فاش سازد. بدين جهت سعيد امامی مجبور بود قربانی شدن را با رضايت خاطر بپذيرد. مرگ سعيد امامی نمونه ای از قانون مجازات اسلامی نظام ميباشد که ساير مجريان دستورات و فرامين ميبايست بياموزند چه سرنوشتی درانتظار آنها خواهد بود. تاريخ حاکميت نظام اسلامی همواره دور دورانی داشته وتکراری ميباشد، درآينده نيزنبايد انتظار داشت تراژدی اعدام های دسته جمعی، گورهای مخفی، کشتارهای دگرانديشان، خود کشی و سر به نيست شدن عوامل و مزدوران اجرايی تکرار نشوند.
